القراءات: { طيف } بسكون الياء: ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب وعلي. الباقون: { طائف } على وزن " فاعل " { يمدونهم } من الإمداد: أبو جعفر ونافع. الآخرون: بفتح الياء وضم الميم من المد { العفو وأمر } مدغماً: أبو عمرو. وقرىء بغير همز حيث كان: يزيد والشموني وحمزة في الوقف. الوقوف: { الجاهلين } ه { بالله } ط { عليم } ه { مبصرون } ه ج لأن قوله { وإخوانهم } مبتدأ إلا أن المعنى يقتضي الوصل لبيان اختلاف حالي الفريقين { لا يقصرون } ه { اجتبيتها } ط { من ربي } ج لاختلاف الجملتين بلا عطف مع اتحاد المقول { يؤمنون } ه { ترحمون } ه { من الغافلين } ه { يسجدون } ه. التفسير: لما ذكر فساد طريقة عبدة الأصنام وبين النهج القويم والصراط المستقيم أرشد إلى مكارم الأخلاق والعفو الفضل وكل ما أتى من غير كلفة. واعلم أن الحقوق التي تستوفى من الناس إما أن يجوز إدخال المساهلة فيها وهو المراد بقوله { خذ العفو } ويدخل فيه التخلق مع الناس بالخلق الحسن وترك الغلظة والفظاظة، ومن هذا الباب أن يدعو الخلق إلى الدين الحق بالرفق واللطف كما قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم{ فبما رحمة من الله لنت لهم } [آل عمران: 159] وإما أن لا يجوز دخول المسامحة فيها وذلك قوله { وأمر بالعرف } وهو والمعروف. والعارفة كل أمر عرف أنه لا بد من الإتيان به ويكون وجوده خيراً من عدمه، فلو اقتصر في هذا القسم على الأخذ بالعفو ولم يبذل في ذلك وسعه كان راضياً بتغيير الدين وإبطال الحق. ثم أمر بالمعروف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه فربما أقدم بعض الجاهلين على السفاهة والإيذاء فلهذا قال { وأعرض عن الجاهلين } قال عكرمة: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا جبرائيل ما هذا؟ فقال: لا أدري حتى أسأل ثم رجع فقال: يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك " قال أهل العلم: تفسير جبرائيل مطابق للفظ الآية فإنك إذا وصلت من قطعك فقد عفوت عنه، وإذا أعطيت من حرمك فقد أمرت بالمعروف، وإذا عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهل. يروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه: ليس في القرآن العزيز آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية ولبعض المفسرين في تفسير الآية طريق آخر قالوا { خذ العفو } أي ما أتوك به عفواً فخذه ولا تسأل ما وراء ذلك فنسخت بآية الزكاة { وأمر بالعرف } أي بإظهار الدين الحق وهذا غير منسوخ { وأعرض عن الجاهلين } أي المشركين وهذا منسوخة بآية القتال. والحق أن تخصيص أخذ العفو بالمال تقييماً للمطلق من غير دليل، ولو سلم فإيجاب الزكاة بالمقادير المخصوصة لا ينافي ذلك لأن آخذ الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس وأن لا يشدد الآمر على المزكي.
