القراءات: { يأمركم } بالاختلاس: أبو عمرو وكذلك كل فعل مستقبل مهموز من ذوات الراء. { هزؤا } ساكنة الزاء مهموزة، حمزة وخلف وعباس والمفضل وإسماعيل. وقرأ حمزة مبدلة الواو من الهمزة في الوقف لمكان الخط، وقرأ حفض غير الخراز مثقلاً غير مهموز، الباقون: مثقلاً مهموزاً { جئت } وبابه بغير همزة: أبو عمرو ويزيد والأعشى وحمزة في الوقت { فأدارأتم } بغير همزة: أبو عمرو ويزيد والأعشى والأصفهاني عن ورش وحمزة في الوقف، { عما يعملون } بالياء التحتانية: ابن كثير. الوقوف: { بقرة } (ط) { هزواً } (ط) { الجاهلين } (ه) نصف الجزء { ما هي } (ط) { ولا بكر } (ط) لأن التقدير هي عوان { بين ذلك } (ط) على تقدير قد تبين لكم { فافعلوا ما تؤمرون } (ه) { ما لونها } (ط) { صفراء } (لا) إلى آخر الآية لأن الجملة صفة بعد صفة { الناظرين } (ه) { ما هي } (لا) لأن التقدير فإن البقر أو لأن البقر إيلاء لعذر تكرار السؤال { علينا } (ط) { لمهتدون } (ه) { الحرث } (ج) لأن قوله { مسلمة } صفة بقرة أو خبر محذوف أي هي مسلمة { لا شية فيها } (ط) { جئت بالحق } (ط) لأن التقدير فطلبوها فوجدوها { فذبحوها } (ط) { يفعلون } (ه) { فادارأتم فيها } (ط) { يكتمون } (ه) ج للآية والفاء بعدها { ببعضها } (ط) لأن التقدير فضربوه فحيي فقيل لهم { كذلك يحيي الله الموتى } { تعقلون } (ه) { قسوة } (ط) { الأنهار } (ط) { الماء } (ط) { خشية الله } (ط) لتفصيل دلائل القدرة { تعملون } (ه). التفسير: عن ابن عباس أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قريباً له لكي يرثه ثم رماه في مجمع الطريق ثم شكا ذلك إلى موسى عليه السلام، فاجتهد موسى في تعرف القاتل. فلما لم يظهر قالوا له: سل لنا ربك حتى يبينه، فسأله فأوحى الله إليه إن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة. فعجبوا من ذلك فشددوا على أنفسهم بالاستفهام حالاً بعد حال، واستقصوا في طلب الوصف، فلما تعين لم يجدوها بذلك النعت إلا عند يتيم. وذلك أنه كان في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة فأتى بها الغيضة وقال: اللهم إني أستودعكها لابني حتى يكبر، وكان براً بوالديه، فشبت وكانت من أحسن البقر وأسمنه، فساوموها اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهباً، وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير، وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة فذبحوها، وأمر موسى عليه السلام أن يأخذوا عضواً منها فيضربوا به القتيل فصار المقتول حياً وسمى لهم قاتله وهو الذي ابتدأ بالشكاية فقتلوه قوداً. واعلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع بالاتفاق إلا عند مجوّز تكليف ما لا يطاق، وأما تأخيره إلى وقت الحاجة فمختلف فيه، فالمجوزون استدلوا بالآية قالوا: أمروا بذبح بقرة معينة بدليل تعيينها بسؤالهم آخراً، وبدليل أنه لم يؤمر بمتجدد بل المأمور به في الثانية هو المأمور به في الأولى بالاتفاق، وبدليل المطابقة لما ذبح.
