القراءات: { حتى يطهرن } بالتشديد والأصل " يتطهرن " فأدغم التاء في الطاء: حمزة وعلي وخلف وعاصم سوى حفص. الباقون { يطهرن } بالتخفيف من الطهارة. { أنى } بالإمالة المفرطة: حمزة وعلي وخلف. وقرأ العباس بالإمالة اللطيفة كل القرآن. الباقون بالتفخيم { لا يؤاخذكم } وبابه وكل همزة تحركت وتحرك ما قبلها مثل { يؤخر } و { يؤده } وأشباه ذلك بغير همز: يزيد وورش والشموني وحمزة في الوقف. الوقوف: { عن المحيض } ط { أذى } ط لأن لكونه أذى تأثيراً بليغاً في وجوب الاعتزال { في المحيض } لا للعطف. { حتى يطهرن } ج لأن " إذا " متضمنة الشرط للفاء في جوابه مع فاء التعقيب فيها { أمركم الله } ط { المتطهرين } ه { حرث لكم } ص لأن الفاء كالجزاء أي إذا كن حرثاً فأتوهن وإلا فقد اختلف الجملتان { شئتم } ز قد يجوز لوقوع العارض. { لأنفسكم } ط { ملاقوه } ط { المؤمنين } ه { بين الناس } ط { عليم } ه { قلوبكم } ط { حليم } ه { رحيم } ه { عليم } ه. التفسير: الحكم السابع: { ويسئلونك عن المحيض } قيل: إنه تعالى جمع في هذا الموضع بين ستة أسئلة، فذكر الثلاثة الأول بغير الواو والباقية بالواو. والسبب أن سؤالهم عن تلك الحوادث وقع في أحوال متفرقة فلم يؤت بحرف العطف، لأن كل واحد من تلك السؤالات سؤال مبتدأ، وسألوا عن الوقائع الأخر في وقت واحد فجيء بحرف الجمع لذلك كأنه قيل: يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن كذا وعن كذا. روي أن اليهود والمجوس كانوا يبالغون في التباعد عن المرأة حال حيضها، والنصارى كانوا يجامعونهن ولا يبالون بالحيض، وكان أهل الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها على فرش، ولم يساكنوها في بيت. فقال ناس من الأعراب يا رسول الله، البرد شديد والثياب قليلة. فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت، وإن استأثرنا بها هلكت الحيض فنزلت الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: " إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت " يعني أن المراد من قوله تعالى { فاعتزلوا النساء } فاعتزلوا مجامعتهن. واتفق المسلمون على حرمة الجماع في زمان الحيض، واتفقوا على حل الاستمتاع بالمرأة بما فوق السرة وتحت الركبة، واختلفوا فيما دون السرة وفوق الركبة. فالشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف قالوا: يجب اعتزال ما اشتمل عليه الإزار بناء على أن المحيض مصدر كالمجيء والمبيت، والتقدير: فاعتزلوا تمتع النساء في زمان الحيض. ترك العمل بالآية فيما فوق السرة وتحت الركبة للإجماع فبقي الباقي على الحرمة. وعن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:
