{ فَأُوْلَـئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ } و «عسى» وإن كان للإطماع فهو من الله واجب لأن الكريم إذا أطمع أنجز. { وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً } لعباده قبل أن يخلقهم. { وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلأرْضِ مُرَاغَماً } مهاجراً وطريقاً يراغم بسلوكه قومه أي يفارقهم على رغم أنوفهم، والرغم: الذل والهوان، وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو التراب. يقال راغمت الرجل إذا فارقته وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك { كَثِيراً وَسَعَةً } في الرزق أو في إظهار الدين أو في الصدر لتبدل الخوف بالأمن { وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَـٰجِراً } حال من الضمير في «يخرج» { إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } إلى حيث أمر الله ورسوله { ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ } قبل بلوغه مهاجره وهو عطف على «يخرج» { فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ ٱللَّهِ } أي حصل له الأجر بوعد الله وهو تأكيد للوعد فلا شيء يجـب على الله لأحد من خلقه. { وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } قالوا: كل هجرة لطلب علم أو حج أو جهاد أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة أو زهداً أو ابتغاء رزق طيب فهي هجرة إلى الله، ورسوله، وإن أدركه الموت في طريقه فقد وقع أجره على الله. { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلأَرْضِ } سافرتم فيها، فالضرب في الأرض هو السفر { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ } حرج { أَن تَقْصُرُواْ } في أن تقصروا { مِنَ ٱلصَّلوٰةِ } من أعداد ركعات الصلاة فتصلوا الرباعية ركعتين، وظاهر الآية يقتضي أن القصر رخصة في السفر والإكمال عزيمة كما قال الشافعي رحمه الله، لأن «لا جناح» يستعمل في موضع التخفيف والرخصة لا في موضع العزيمة وقلنا: القصر عزيمة غير رخصة ولا يجوز الإكمال لقول عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأما الآية فكأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه { إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتل أو جرح أو أخذ، والخوف شرط جواز القصر عند الخوارج بظاهر النص، وعند الجمهور ليس بشرط لما روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنّا؟ فقال: عجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " وفيه دليل على أنه لا يجوز الإكمال في السفر لأن التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد، وإن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته كولي القصاص إذا عفا فمن تلزم طاعته أولى،، ولأن حالهم حين نزول الآية كذلك فنزلت على وفق الحال وهو كقوله:
