قال أبو السعود: { الۤمۤر } اسم للسورة، ومحله: إما الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذه السورة مسماة بهذا الاسم، وهو أظهر من الرفع على الابتداء إذ لم يسبق العلم بالتسمية. وقوله تعالى: { تِلْكَ } على الوجه الأول، مبتدأ مستقل، وعلى الوجه الثاني، مبتدأ ثان، أو بدل من الأول أشير به إليه إيذاناً بفخامته. وإما النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو: اقرأ أو اذكر، فـ { تِلْكَ } مبتدأ كما إذا جعل { الۤمۤر } مسروداً على نمط التعديد، والخبر على التقادير، قوله تعالى: { آيَاتُ ٱلْكِتَابِ } أي: الكتاب العجيب الكامل الغني عن الوصف به، المعروف بذلك من بين الكتب، الحقيق باختصاص اسم الكتاب به. فهو عبارة عن جميع القرآن، أو عن الجميع المنزل حينئذ. وقوله تعالى: { وَٱلَّذِيۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ } أي: من الكتاب المذكور بكماله { ٱلْحَقُّ } أي: الثابت المطابق للواقع في كل ما نطق به، الحقيق بأن يخص به الحقية لعراقته فيها، وقصور غيره عن مرتبة الكمال فيها. وفي التعبير عنه بالموصول، وإسناد الإنزال إليه بصيغة المبني للمفعول، والتعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى ضميره عليه السلام، من الدلالة على فخامة المنزَل التابعة لشأن جلالة المنزِل، وتشريف المنزَل إليه، والإيماء إلى وجه الخبر - ما لا يخفى...! - انتهى ملخصاً بزيادة. لطيفة في: { ٱلَّذِيۤ أُنزِلَ } وجهان: أحدهما: هو في موضع رفع و { ٱلْحَقُّ } خبره، أو الخبر { مِن رَّبِّكَ } و { ٱلْحَقُّ } خبر محذوف أو خبر بعد خبر. وثانيهما: محله الجر بالعطف على: { ٱلْكِتَابِ } عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى. أو بتقدير زيادة الواو في الصفة، و { ٱلْحَقُّ } خبر محذوف ومنع كثير من النحاة زيادة الواو في الصفات. وآخرون على جوازها لتأكيد اللصوق، أي: الجمع والاتصال؛ لأنها كما تجمع المعطوف بالمعطوف عليه، كذلك تجمع الموصوف بالصفة، وتفيد أن اتصافه به أمر ثابت. وقوله تعالى: { وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ } أي: بذلك الحق لرفضهم التدبر فيه شقاقاً وعناداً. وهذا كقوله تعالى:{ وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ } [يوسف: 103].
