هذا دفع لطعن من طعن في الرسول صلى اللّه عليه وسلم، في كثرة أزواجه، وأنه طعن بما لا مطعن فيه، فقال: { مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ } أي: إثم وذنب. { فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ } أي: قدر له من الزوجات، فإن هذا قد أباحه اللّه للأنبياء قبله، ولهذا قال: { سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً } أي: لا بد من وقوعه. ثم ذكر مَنْ هم الذين من قبل قد خلوا، وهذه سنتهم وعادتهم، وأنهم { ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ ٱللَّهِ } فيتلون على العباد آيات اللّه وحججه وبراهينه، ويدعونهم إلى اللّه { وَيَخْشَوْنَهُ } وحده لا شريك له { وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً } إلا اللّه. فإذا كان هذا سُنّة في الأنبياء المعصومين، الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها أتم القيام، وهو دعوة الخلق إلى اللّه، والخشية منه وحده، التي تقتضي فعل كل مأمور، وترك كل محظور، دلّ ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه. { وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً } محاسباً عباده، مراقباً أعمالهم. وعلم من هذا، أن النكاح من سنن المرسلين.
