أي: ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها، فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئاً من المال، جبراً لخواطرهن. { عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ } أي: المعسر { قَدَرُهُ }. وهذا يرجع إلى العرف، وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال: { مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ } فهذا حق واجب { عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } ليس لهم أن يبخسوهن. فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي، وأدله على حكمة شارعه ورحمته!! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟!!، فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر. ثم ذكر حكم المفروض لهن، فقال: { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ... }.
