قوله { تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ } ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف هو اسم إشارة، أي هذا تنزيل. وقال أبو حيان إن المبتدأ المقدّر لفظ هو ليعود على قوله{ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَـٰلَمِينَ } صۤ 87، كأنه قيل وهذا الذكر ما هو؟ فقيل هو تنزيل الكتاب. وقيل ارتفاعه على أنه مبتدأ، وخبره الجارّ والمجرور بعده، أي تنزيل كائن من الله، وإلى هذا ذهب الزجاج، والفراء. قال الفراء ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هذا تنزيل، وأجاز الفراء، والكسائي النصب على أنه مفعول به لفعل مقدّر، أي اتبعوا، أو اقرءوا تنزيل الكتاب. وقال الفراء يجوز نصبه على الإغراء، أي الزموا، والكتاب هو القرآن، وقوله { مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ } على الوجه الأوّل صلة للتنزيل، أو خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف، أو متعلق بمحذوف على أنه حال عمل فيه اسم الإشارة المقدّر { إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقّ } الباء سببية متعلقة بالإنزال، أي أنزلناه بسبب الحقّ، ويجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل، أي ملتبسين بالحق، أو من المفعول، أي ملتبساً بالحق، والمراد كلّ ما فيه من إثبات التوحيد، والنبوّة، والمعاد، وأنواع التكاليف. قال مقاتل يقول لم ننزله باطلاً لغير شيء { فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدّينِ } الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وانتصاب مخلصاً على الحال من فاعل اعبد، والإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه، والدين العبادة، والطاعة، ورأسها توحيد الله، وأنه لا شريك له. قرأ الجمهور { الدين } بالنصب على أنه مفعول مخلصاً. وقرأ ابن أبي عبلة برفعه على أن مخلصاً مسند إلى الدين على طريقة المجاز. قيل وكان عليه أن يقرأ مخلصاً بفتح اللام. وفي الآية دليل على وجوب النية، وإخلاصها عن الشوائب لأن الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب، وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر في الأقوال، والأفعال النية، كما في حديث " إنما الأعمال بالنيات " وحديث " لا قول ولا عمل إلا بنية " وجملة { أَلاَ لِلَّهِ ٱلدّينُ ٱلْخَالِصُ } مستأنفة مقرّرة لما قبلها من الأمر بالإخلاص، أي إن الدين الخالص من شوائب الشرك، وغيره هو لله، وما سواه من الأديان، فليس بدين الله الخالص الذي أمر به. قال قتادة الدين الخالص شهادة أن لا إلٰه إلا الله { وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء } لما أمر سبحانه بعبادته على وجه الإخلاص، وأن الدين الخالص له لا لغيره بيّن بطلان الشرك الذي هو مخالف للإخلاص، والموصول عبارة عن المشركين، ومحله الرفع على الابتداء، وخبره قوله { إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ } وجملة { مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى } في محل نصب على الحال بتقدير القول، والاستثناء مفرّغ من أعمّ العلل، والمعنى والذين لم يخلصوا العبادة لله، بل شابوها بعبادة غيره قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقرّبونا إلى الله تقريباً، والضمير في نعبدهم راجع إلى الأشياء التي كانوا يعبدونها من الملائكة، وعيسى، والأصنام، وهم المرادون بالأولياء، والمراد بقولهم { إِلاَّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى } الشفاعة، كما حكاه الواحدي عن المفسرين.
