الرئيسية - التفاسير


* تفسير فتح القدير/ الشوكاني (ت 1250 هـ) مصنف و مدقق


{ الۤمۤ } * { ٱللَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ } * { نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلإِنْجِيلَ } * { مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ } * { إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي ٱلسَّمَآءِ } * { هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ }

قرأ الحسن، وعمرو بن عبيد، وعاصم بن أبي النجود، وأبو جعفر الرواسي " الم * ٱللَّهِ " بقطع ألف الوصل على تقدير الوقف على { الم } كما يقدرون الوقف على أسماء الأعداد نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة مع وصلهم. قال الأخفش ويجوز " الم * ٱللَّهِ " بكسر الهمزة لالتقاء الساكنين. قال الزجاج هذا خطأ، ولا تقوله العرب لثقله. وقد ذكر سيبويه في الكتاب أن فواتح السور التي لم تكن موازنة لمفرد طريق التلفظ بها الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على الوقف، سواء جعلت أسماء، أو مسرودة على نمط التعديد، وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر في باب الوقف، فحق هذه الفاتحة أن يوقف عليها، ثم يبدأ بما بعدها، كما فعله الحسن، ومن معه في قراءتهم المحكية سابقاً. وأما فتح الميم على القراءة المشهورة، فوجهه ما روى عن سيبويه أن الميم فتحت لالتقاء الساكنين. وقال الكسائي حروف التهجي إذا لقيتها ألف وصل، فحذفت الألف، وحركت الميم بحركة الألف، وكذا قال الفراء. وهذه الفواتح إن جعلت مسرودة على نمط التعديد، فلا محل لها من الإعراب، وإن جعلت أسماء للسورة، فمحلها إما الرفع على أنها أخبار لمبتدآت مقدرة قبلها، أو النصب على تقدير أفعال يقتضيها المقام كاذكر، أو اقرأ، أو نحوهما، وقد تقدم في أوائل سورة البقرة ما يغني عن الإعادة. وقوله { ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ } مبتدأ، وخبر، والجملة مستأنفة، أي هو المستحق للعبودية. و { الحيّ القيوم } خبران آخران للاسم الشريف، أو خبران لمبتدأ محذوف، أي هو الحي القيوم، وقيل إنهما صفتان للمبتدإ الأول، أو بدلان منه، أو من الخبر، وقد تقدّم تفسير الحيّ والقيوم. وقرأ جماعة من الصحابة " القيام " عمر، وأبيّ بن كعب، وابن مسعود. قوله { نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ } أي القرآن، وقدم الظرف على المفعول به للاعتناء بالمنزل عليه صلى الله عليه وسلم وهي إما جملة مستأنفة، أو خبر آخر للمبتدأ الأوّل. قوله { بِٱلْحَقّ } أي بالصدق، وقيل بالحجة الغالبة، وهو في محل نصب على الحال. وقوله { مُصَدّقاً } حال آخر من الكتاب مؤكدة لأنه لا يكون إلا مصدقاً، فلا تكون الحال منتقلة أصلاً، وبهذا قال الجمهور، وجوّز بعضهم الانتقال على معنى أنه مصدق لنفسه ولغيره. وقوله { لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ } أي من الكتب المنزلة، وهو متعلق بقوله { مصدقاً } ، واللام للتقوية. قوله { وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلإِنجِيلَ } هذه الجملة في حكم البيان لقوله لما بين يديه. وإنما قال هنا { أنزل } ، وفيما تقدّم { نزّل } لأن القرآن نزل منجماً، والكتابان نزلا دفعة واحدة، ولم يذكر في الكتابين من أنزلا عليه، وذكر فيما تقدّم أن الكتاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القصد هنا ليس إلا إلى ذكر الكتابين لا ذكر من نزلا عليه.

السابقالتالي
2 3