اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أشياء أولاً، ثم أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء وهي النهي عن الزنا، وعن القتل إلا بالحق، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم أتبعه بهذه الأوامر الثلاثة فالأول قوله: { وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ }. واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله: { وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ } نظير لقوله تعالى:{ يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ } [المائدة: 1] فدخل في قوله: { أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ } كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها، ويؤكد هذا النص بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله:{ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُواْ } [البقرة: 177] وقوله:{ وَٱلَّذِينَ هُمْ لأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ } [المؤمنون: 8] وقوله:{ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ } [البقرة: 275] وقوله:{ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ } [النساء: 29] وقوله:{ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } [البقرة: 282] وقوله عليه السلام: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيبة من نفسه " وقوله: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد " وقوله: " من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه " فجميع هذه الآيات والأخبار دالة على أن الأصل في البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام. إذا ثبت هذا فنقول: إن وجدنا نصاً أخص من هذه النصوص يدل على البطلان والفساد قضينا به تقديماً للخاص على العام، وإلا قضينا بالصحة في الكل، وأما تخصيص النص بالقياس فقد أبطلناه، وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طولها وأطنابها مضبوطة معلومة بهذه الآية الواحدة، ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس في العمل، لأنه لما دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان الله بيان، وتصير الشريعة مضبوطة معلومة. ثم قال تعالى: { إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مسؤلا } وفيه وجوه: أحدها: أن يراد صاحب العهد كان مسؤلاً فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كقوله:{ وَاسأَلِ ٱلْقَرْيَةَ } [يوسف: 82]. وثانيها: أن العهد كان مسؤلا أي مطلوباً يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به. وثالثها: أن يكون هذا تخييلاً كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وفي بك تبكيتاً للناكث كما يقال للموؤدة:{ بِأَيّ ذَنبٍ قُتِلَتْ } [التكوير: 9] وكقوله:{ أأنت قُلتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمّيَ إِلَـٰهَيْنِ }
