{ فَتَكُونُونَ } عطف على { تَكْفُرُونِ } ولو نصب على جواب التمني لجاز. والمعنى ودّوا كفركم فكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال واتباع دين الآباء. فلا تتولوهم وإن آمنوا حتى يظاهروا إيمانهم بهجرة صحيحة هي لله ورسوله ـــ لا لغرض من أغراض الدنيا ـــ مستقيمة ليس بعدها بداء ولا تعرّب. { فَإِن تَوَلَّوْاْ } عن الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة، فحكمهم حكم سائر المشركين يقتلون حيث وجدوا في الحلّ والحرم، وجانبوهم مجانبة كلية، وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا منهم { إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ } استثناء من قوله { فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ } ومعنى { يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ } ينتهون إليهم ويتصلون بهم. وعن أبي عبيدة هو من الانتساب. وصلت إلى فلان واتصلت به إذا انتميت إليه. وقيل إن الانتساب لا أثر له في منع القتال، فقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من هو من أنسابهم، والقوم هم الأسلميون، كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، وذلك أنه وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، وعلى أنّ من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال. وقيل القوم بنو بكر بن زيد مناة كانوا في الصلح { أَوْ جَآءوكُمْ } لا يخلو من أن يكون معطوفاً على صفة قوم، كأنه قيل إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين، أو قوم ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم، أو على صلة الذين، كأنه قيل إلا الذين يتصلون بالمعاهدين، أو الذين لا يقاتلونكم والوجه العطف على الصلة لقوله { فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً } بعد قوله { فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } فقرّر أن كفهم عن القتال أحد سببي استحقاقهم لنفي التعرض عنهم وترك الإيقاع بهم. فإن قلت كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة الاستثناء، واستحقاق إزالة التعرّض الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالمكافين، لأنّ الاتصال بهؤلاء أو هؤلاء دخول في حكمهم، فهلا جوزت أن يكون العطف على صفة قوم، ويكون قوله { فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ } تقريراً لحكم اتصالهم بالمكافين واختلاطهم بهم وجريهم على سننهم؟ قلت هو جائز، ولكن الأول أظهر وأجرى على أسلوب الكلام. وفي قراءة أبيّ «بينكم وبينهم ميثاق جاؤكم حصرت صدورهم»، بغير أو ووجهه أن يكون جاؤكم بياناً ليصلون، أو بدلاً أو استئنافاً، أو صفة بعد صفة لقوم. حصرت صدورهم في موضع الحال بإضمار قد. والدليل عليه قراءة من قرأ «حصرة صدورهم»، و«حصرات صدورهم». و«حاصرات صدورهم». وجعله المبرد صفة لموصوف محذوف على أو جاؤكم قوماً حصرت صدورهم.
