قوله تعالى: { وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ }: " إنْ " هنا نافيةٌ بمعنى " ما " و " من أهل " يجوز فيه وجهان، أحدهما: أنه صفة لمبتدأ محذوف، والخبرُ الجملةُ القسمية المحذوفة وجوابها، والتقدير: وما أحد من أهل الكتاب إلا واللّهِ ليؤمِنَنَّ به، فهو كقوله:{ وَمَا مِنَّآ إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ [مَّعْلُومٌ] } [الصافات: 164]. أي: ما أحدٌ منا، وكقوله:{ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا } [مريم: 71] أي: ما أحد منكم إلا ورادُها، هذا هو الظاهر، والثاني:- وبه قال الزمخشري وأبو البقاء - أنه في محلِّ الخبر، قال الزمخشري: " وجملة " ليؤمِنَنَّ به " جملةٌ قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره: وإنْ من أهل / الكتابِ أحدٌ إلا ليؤمنن به، ونحوه:{ وَمَا مِنَّآ إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ } [الصافات: 164]{ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا } [مريم: 71] والمعنى: وما من اليهود أحدٌ إلا ليؤمن " قال الشيخ: " وهو غلطٌ فاحش، إذ زعم أن " ليؤمنن به " جملة قسيمة واقعةٌ صفةً لموصوف محذوف إلى آخره، وصفة " أحد " المحذوف إنما [هو] الجار والمجرور كما قَدَّرناه، وأمّا قوله: " ليؤمنن به " فليست صفةً لموصوف ولا هي جملة قسيمة، إنما هي جملة جواب القسم، والقسم محذوف، والقسمُ وجوابُه خبر للمبتدأ إذ لا ينتظم من " أحد " والمجرور إسناد لأنه لا يفيد، وإنما ينتظم الإِسناد بالجملة القسمية وجوابها، فذلك هو محطُّ الفائدة، وكذلك أيضاً الخبرُ هو " إلاَّ له مقام " ، وكذلك " إلا واردها " إذ لا ينتظم مما قبل " إلا " تركيب إسنادي " وهذا - كما ترى - قد أساء العبارة في حق الزمخشري بما زعم أنه غلط وهو صحيح مستقيم، وليت شعري كيف لا ينتظم الإِسناد من " أحد " الموصوفِ بالجملة التي بعده ومن الجارِّ قبله؟ ونظيرُه أن تقول: " ما في الدار رجلٌ إلا صالحٌ " فكما أن " في الدار " خبر مقدم، و " رجل " مبتدأ مؤخر، و " إلا صالحٌ " صفته، وهو كلامٌ مفيد مستقيم، فكذلك هذا، غايةُ ما في الباب أنَّ " إلا " دَخَلَتْ على الصفة لتفيدَ الحصر. وأما ردُّه عليه حيث قال: جملةٌ قسمية، وإنما هي جوابُ القسم فلا يَحْتاج إلى الاعتذار عنه ويكفيه مثلُ هذه الاعتراضات. واللام في " ليؤمِنَنَّ " جوابُ قسمٍ محذوف كما تقدَّم. وقال أبو البقاء: " ليؤمِنَنَّ جواب قسم محذوف، وقيل: أكَّد بها في غير القسم كما جاء في النفي والاستفهام " فقوله: " وقيل إلى آخره " إنما يستقيم ذلك إذا أعَدْنا الخلاف إلى نونِ التوكيد؛ لأنَّ نون التوكيد قد عُهِد التأكيدُ بها في الاستفهام باطَّراد، وفي النفي على خلاف فيه، وأما التأكيدُ بلام الابتداء في النفي والاستفهام فلم يُعْهَد البتة.
