{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ } هذه الجملة وما ألحق بها من الجمل إلى قوله{ وكأيّن من قرية عتت } الطلاق 8 الخ تشريع مستأنف فيه بيان لما أُجمل في الآيات السابقة من قوله{ لا تخرجوهن من بيوتهن } الطلاق 1 وقوله{ أو فارقوهن بمعروف } الطلاق 2، وقوله{ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } الطلاق 4 فتتنزّل هذه الجمل من اللاتي قبلها منزلة البيان لبعض، ويدل الاشتمال لبعض وكل ذلك مقتضى للفصل. وابتدىء ببيان ما في{ لا تخرجوهن من بيوتهن } الطلاق 1 من إجمال. والضمير المنصوب في { أسكنوهن } عائد إلى النساء المطلقات في قوله{ إذا طلقتم } الطلاق 1. وليس فيما تقدم من الكلام ما يصلح لأن يعود عليه هذا الضمير إلا لفظ النساء وإلاّ لفظ{ أولات الأحمال } الطلاق 4، ولكن لم يقل أحد بأن الإِسكان خاص بالمعتدّات الحوامل فإنه ينافي قوله تعالى{ لا تخرجوهن } الطلاق 1 فتعين عود الضمير إلى النساء المطلقات كلّهن، وبذلك يشْمل المطلقة الرجعية والبائنة والحامل، لما علمتَه في أول السورة من إرادة الرجعية والبائنة من لفظ{ إذا طلقتم النساء } الطلاق 1. وجمهور أهل العلم قائلون بوجوب السكنى لهن جميعاً. قال أشهب قال مالك يَخرج عنها إذا طلقها وتبقى هي في المنزل. وروى ابن نافع قال مالك فأما التي لم تَبِنْ فإنها زوجة يتوارثان والسكنى لهن لازمة لأزواجهن اهـ. يريد أنها مستغنى عن أخذ حكم سكناها من هذه الآية. ولا يريد أنها مستثناة من حكم الآية. وقال قتادة وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور وأحمد بن حنبل لا سكنى للمطلقة طلاقاً بائناً. ومتمسكهم في ذلك ما روته فاطمة بنت قَيس أن زوجها طلقها ثلاثاً وأن أخا زوجها منعها من السكنى والنفقة، وأنها رفعت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها " إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة " وهو حديث غريب لم يعرفه أحد إلا من رواية فاطمة بنت قيس. ولم يقبله عُمر بن الخطاب فقال لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شُبّه عليها. وأنكرته عائشة على فاطمة بنت قيس فيما ذكرتْه من أنه أذن لها في الانتقال إلى مكان غير الذي طلقت فيه كما تقدم. وروي أن عمر " روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة البائنة سكنى " ورووا أن قتادة وابن أبي ليلى أخذا بقوله تعالى{ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } الطلاق 1 إذ الأمر هو المراجعة، فقصَرا الطلاق في قوله{ إذا طلقتم النساء } الطلاق 1، على الطلاق الرجعي لأن البائن لا تترقب بعده مراجعة وسبقها إلى هذا المأخذ فاطمة بنت قيس المذكورة. روى مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن الحديث فحدثته فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من المرأة سنأخذ بالعصْمة التي وجدنا عليها الناس فبلغ قولُ مروان فاطمة بنت قيس فقالت «بيني وبينكم القرآن، قال الله عزّ وجل
