قوله تعالى: { أَن تُقْبَلَ }: فيه وجهان، أحدهما: أنه مفعول ثانٍ لـ " منع ": إمَّا على تقدير إسقاطِ حرف الجر، أي: من أن يُقْبل وإمَّا لوصول الفعل إليه بنفسه، لأنك تقول: منعتُ زيداً حَقَّه ومِنْ حقه. والثاني: أنه بدلٌ من " هم " في مَنْعِهم، قاله أبو البقاء كأنه يريد بدلَ الاشتمال. ولا حاجَة إليه. وفي فاعل " منع " وجهان، أحدهما ـ وهو الظاهر ـ أنه { إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ } ، أي: ما منعهم قبولَ نفقتهم إلا كفرُهم. والثاني: إنه ضمير الله تعالى، أي: وما منعهم الله، ويكون " إلا أنهم " منصوباً على إسقاط حرف الجر، أي: لأنهم كفروا. وقرأ الأخَوان: " أن يُقْبَلَ " بالياء من تحت، والباقون بالتاء من فوق، وهما واضحتان لأنَّ التأنيثَ مجازي، وقرأ زيد بن علي كالأخوين، إلا أنه أفرد النفقة. وقرأ الأعرج: " تُقْبل " بالتاء من فوق، " نفقتُهم " بالإِفراد. وقرأ السُّلمي: " يَقبل " مبنياً للفاعل وهو الله تعالى. وقرىء: " نَقْبل " بنون العظمة، " نفقتهم " بالإِفراد. قوله: { إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ } ، { إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ } كلتا الجملتين حالٌ من الفاعل قبلها.
