قوله: { وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } الآية. قرأ الحسن { كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } بالإسكان، وقرأ أبو السمّأل { كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } بكسر الظاء، وأنكر ذلك أبو حاتم. (و) قوله: { أَوِ ٱلْحَوَايَآ } في موضع رفع على معنى: " أو إلاّ ما حملت الحوايا " ، فهو عطف على " الظهور " ، فتكون داخلة في الذي هو حلال، وكذلك (ما) الثانية داخلة في الحلال، وقيل: هي في موضع نصب، عطف على المستثنى وهو (ما). وقيل: هو معطوف على " الشحوم " ، والمعنى: حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما فتكون الحوايا داخلة في التحريم على هذا، و (ما) الثانية عطف عليها. ومعنى الآية أن الله أخبر نبيه أنه حرم على اليهود - جَزاءً بِبغْيِهِمْ - كل ذي ظُفُرٍ، وهو من البهائم (و) الطير ما لم يكن مشقوق [الأصابع] كالإبل والنَّعَام والإوز والبط، وأَنَّهُ حُرَمَ عليهم شحوم ثروب الغنم والبقر. وقيل: إنَّما حرّم عليهم كل شحمٍ غير مختلط بعظمٍ ولا على عظمٍ. وقال السدي: الذي حرّم عليهم هو شحوم الثروب و [الكلى]. { إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا }: يعني شحوم الجنب والظهر ونحوه. وواحد " الحوايا ": " حاوياء " ، مثل نافقاء، هذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي: واحدها " حاوية " ، مثل ضاربة. وهي ما تَحَوّى في البطن ويَسْتَدير، وهي " المباعر " ، فاستثنى في الحلال ما حملت الحوايا، فهذا يدل على عطف " الحوايا " على " الظهور " في موضع رفع. وأكثرهم على أن الحوايا: المباعر، تدعى عند العرب: " المرابض ". { أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ }: يعني شحم الألية وشبهه حلال. وقيل: واحد الحوايا " حوية ".
